الخليجيون يبحثون تداعيات أزمة اليورو على عملتهم المنتظرة

عضو مميز المشاركات : 102

بدأ الخليجيون أمس تحركا فعليا للاستفادة من الدروس التي أفرزتها تداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وتأثيرها في مشروع الاتحاد النقدي وبناء مؤسساته، في مسعى لضمان عدم حدوث أزمة مشابهة على الوحدة النقدية الخليجية، خاصة أنها تقتفي أثر تجربة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالعملة الموحدة المنتظرة.

ويبحث كبار مسؤولي النظام المالي الأوروبي ونظراؤهم في البنوك المركزية والوكالات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال ندوة انطلقت أعمالها في روما أمس، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من أبرزها أحدث التطورات الاقتصادية والمالية في دول مجلس التعاون ومنطقة اليورو، كذلك تداعيات الأزمة المالية والدروس المستفادة لتعزيز الاستقرار المالي والرقابة المصرفية، وأيضا التحديات الماثلة أمام السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف في دول مجلس التعاون.

وتهدف الندوة، التي يحضرها الشيخ سالم الصباح محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية، ورئيس البنك المركزي الأوروبي ومحافظ المصرف المركزي الإيطالي (بانكيتاليا)، إلى تطوير العلاقات وتبادل الآراء بين كبار المسؤولين في النظام النقدي والبنوك المركزية في "المركزي الأوروبي" وبعض دول منطقة اليورو من جانب، وفي دول مجلس التعاون من جانب آخر، حيث من المقرر أن يشارك في أعمال الندوة كل من محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول مجلس التعاون، ومحافظي البنوك المركزية في منطقة اليورو، إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى عن المفوضية الأوروبية، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

ويأتي هذا التحرك في إطار تفعيل التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، والذي يركز على التواصل بين البنك المركزي الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون والمجلس النقدي ومن خلال اجتماع شبه سنوي (دوري) لمحافظي البنوك المركزية الخليجية ومجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بغرض تبادل الخبرات وتقديم المشورة الفنية حول مسائل الاقتصاد الكلي وفي مجال تطوير وبناء مؤسسات الاتحاد النقدي. وأيضا لتبادل الخبرات والمعلومات ومن خلال فرق عمل على المستويين الفنيين العالي والمتوسط وكبار المسؤولين وندوات وورش في القضايا المالية والاقتصادية التي تهم الجانبين، وكذلك فيما يتعلق بتجربة الطرفين في مجال التكامل الاقتصادي من جميع جوانبه.

وفي موضوع ذي صلة، حذر مجلس الغرف التجارية السعودية في تقرير عن "أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو .. التداعيات والدروس المستفادة" نشرته "الاقتصادية" الأسبوع الماضي، من أن هناك أثرا في غاية الأهمية لهذه الأزمة قد يلحق بعض الأضرار في اقتصادات دول مجلس التعاون، مشددا في هذا الصدد على ضرورة أن تتعامل الدول الأعضاء معه بجدية من الآن، وهو أن العملة الخليجية الموحدة ستصبح من الآن فصاعداً محل جدل ومحل تشكيك في نجاحها نتيجة للأزمة التي تمر بها منطقة اليورو، خاصة أن مشروع وبرامج العملة الخليجية الموحدة تم تصميمها على غرار تجربة اليورو في المقام الأول.

واستدرك مجلس الغرف بالقول "إن منطقتي اليورو والعملة الخليجية الموحدة ظروفهما مختلفة، خاصة فيما يتعلق بمحدودية التباين بين اقتصادات دول مجلس التعاون إذا ما قورنت بحالة دول اليورو، فمن المؤكد أن هناك اختلافات هيكلية بين الاقتصادات الخليجية، ولكنها ليست بحجم الاختلافات الموجودة بين اقتصاد إيطاليا واقتصاد أيرلندا على سبيل المثال"، ناهيك عن أن العملة الخليجية الموحدة ستمثل اقتصادات تعتمد على عائدات نفطية شبه مستمرة وشبه مضمونة حتى لو كانت متذبذبة، وهو عامل قد يكون مساعدا لدول الخليج على مواجهة أي أزمة مستقبلية مماثلة للأزمة التي تمر بها منطقة اليورو. وفي ضوء كل ما سبق، بحسب التقرير، فإن دول مجلس التعاون معنية بالاستفادة من الدروس التي أفرزتها أزمة اليورو، ومطالبة بسرعة تحقيق التقارب الاقتصادي بينها، وتأكيد التزامها بمعايير وشروط الانضمام للعملة الموحدة التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى، لأنها هي المعايير الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في منطقة العملة الخليجية. كما أن الظروف الراهنة تتطلب سرعة تغلب دول مجلس التعاون على أية اختلافات في وجهات النظر بشأن مستقبل تكتلهم الاقتصادي مهما كانت بسيطة، وذلك لأن هذه الاختلافات تجعل التكتل الخليجي مهددا باستمرار بخطر عودة الدول الأعضاء لتعميق سيادتها والتركيز على مصالحها الوطنية فقط، وتراجع تحمسها لخطط وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي.

واعتبر خبراء اقتصاديون أن الوحدة النقدية الخليجية ستشكل دعما كبيرا لاقتصادات دول مجلس التعاون وتزيد من تنافسيتها على مستوى العالم، وستوفر ‏لهم مزيدا من المرونة لتغيير السياسة المالية والنقدية.‏ كما أنها ستمنح أكبر منطقة مصدرة ‏للنفط في العالم موقعا أفضل للتفاوض مع شركاء التجارة الدوليين بالأخص فيما يتعلق باتفاقات التجارة الحرة مع التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي الذي يجري محادثات منذ نحو 20 عاما. ويأمل صناع القرار في الخليج أن يعزز طرح عملة خليجية موحدة التجارة والاستثمار داخل المنطقة. ووفقا للاقتصاديين، فإنه نظرا لقوة اقتصادات دول المنطقة القائمة على النفط قد يحول المستثمرون أموالهم للعملة الموحدة الجديدة، مضيفين أن المستثمرين الدوليين والبنوك المركزية على مستوى العالم ستهتم بامتلاك أصول مقومة بالعملة الخليجية الموحدة كملاذ آمن وكإجراء تحوطي تحسبا لهزات أسعار النفط والتضخم مما يعزز مكانتها الدولية، إلى جانب أن العملة الجديدة ستكون بالتأكيد ضمن العملات الخمس الرئيسية في العالم.

هذي العملة الخليجية ما اظن انها بسوونها

يخدعونا بهذا الكلام القديم